البوابة
شحن بطاقات الاتصال.. الوسيلة الأسرع لسرقة الحسابات البنكية!
عبدالرحمن بن ناصر الخريف
بعدما رأيت الطريقة التي تم بها اختلاس كامل رصيد حسابين لاحد الزملاء بأحد بنوكنا الكبرى والسلبية واللامبالاة التي يتعامل معها البنك ومؤسسة النقد -كجهة مشرفة -مع السرقات والاختلاسات التي تتعرض لها حساباتنا البنكية عبر الانترنت، تأكدت بأننا في حاجة ماسة الى تدخل جهة حكومية أعلى تملك القوة في اتخاذ القرار والإلزام بتنفيذه من قبل البنوك والجهات ذات العلاقة بتلك السرقات والاهم ان تكون لديها النظرة الشاملة لتلك المشكلة لحفظ حقوق المواطنين وعدم هز الثقة بالتقنية التي تستخدمها البنوك ! فالبنوك ومؤسسة النقد تبرر مايحدث من سرقات بأنها نتيجة إهمال أصحاب الحسابات بعدم المحافظة على الأرقام السرية او بسبب الدخول لمواقع بنوك مزورة ترد لعملائها ضمن رسائل بريدية بطلب تحديث البيانات البنكية ! وترى بأنها قد أخلت مسؤوليتها بتحذير العملاء من ذلك ويدعم ذلك عقود "الإذعان" الموقعة مع العملاء التي تحمل العميل كامل المسؤولية عما يحدث بحسابه حتى وان كان الاختلاس بسبب اختراق موقع البنك! وبسبب ذلك ضاعت الحقوق وتم تجاهل شكاوي العملاء عما يحدث لحساباتهم، بل إن اضطلاع مؤسسة النقد بمسؤولية الإشراف على تلك البنوك اجبر الجهات الأمنية على إحالة كافة المطالبات لمؤسسة النقد للاختصاص ! ومع ازدياد تلك الحالات لم نر أي إجراءات فعالة تتخذ ليس فقط لإعادة تلك المسروقات لأصحاب الحسابات بل لضمان عدم حدوثها مستقبلا ! وهنا نجد أن شكاوي العملاء من تلك السرقات تتجدد في حين أنها تتم بنفس الأسلوب!
فخلال دقائق مسائية وبكامل الرصيد للحسابين تم شحن عدة بطاقات اتصال مجهولة التبعية - موضحة أرقامها بكشف الحساب - وبمبالغ (300و100) ريال بشكل متكرر ولعدد (59) عملية لشحن (16) بطاقة اتصال حولت فيما بعد باستخدام خاصية تحويل الرصيد بين البطاقات الى عدد كبير من البطاقات !! وعلى الرغم من اشتراك العميل بخدمة الإشعار برسائل للجوال بكل حركة تتم على الحساب، إلا أن تلك الإشعارات لم ترسل إلا الساعة العاشرة صباح اليوم التالي!! وقد باءت جميع المحاولات بالفشل لإعادة المبالغ المسروقة وإيقاف تشغيل تلك البطاقات للمحافظة على عدم استنفاد قيمتها او بيعها لحين التأكد من صحة دعوى العميل ! فالبنك ومؤسسة النقد على يقين بحدوث تلك السرقات ولكنها ترى انه لايمكنها اتخاذ أي إجراء مادام انها لم تتم بالتحويل لحساب آخر ! وشركات الاتصالات تعلم أن تلك البطاقات مجهولة التبعية وغير معروف من يملكها ويستخدمها وتباع بدون إثباتات ولكن لايعنيها كيف تم شحن تلك البطاقات لأنها مهمة جهات أخرى، فالمهم لديها هو ان القيمة تم تحصيلها وان الشركة ستستفيد من رصيدها ! وأمام تزايد شكاوي العملاء من تلك السرقات لم تتخذ تدابير لإيقاف الوسيلة التي تسرق بها حساباتنا عبر شحن بطاقات الاتصال وبيعها باعتبارها الوسيلة الآمن والأسرع لتحويل المسروقات للنقد ! ومع تكرار حدوث تلك السرقات بنفس الطريقة، فإنني أرى وضع حد لذلك لأنه إن أهمل هذا الأمر فان ثقتنا ببنوكنا ستهتز وسنحارب بتبلدنا أمام تلك السرقات أي تقنية بنكية قائمة او قادمة ولذلك يجب اتخاذ الآتي:
- إلزام شركات الاتصالات بالإيقاف الفوري لأي بطاقة اتصال مجهولة التبعية يتم شحنها من حساب بنكي يعترض صاحب الحساب على عملية الشحن وتعاد القيمة لصاحب الحساب للقضاء على تجارة بيع تلك البطاقات المجهولة.
- عدم التمكين من شحن أكثر من بطاقتين في اليوم الواحد وبمبلغ لا يتجاوز ال(500) ريال، لان شركات الاتصالات توفر بطاقات شحن بمبالغ مختلفة واحتياج المواطن او المقيم للشحن آليا لايكون لعدد كبير منها، كما أن القيام بشحن عشرات البطاقات المجهولة يمثل دعما لتجارة غير مشروعة.
- يجب إلغاء طباعة رقم بطاقة الصراف الآلي على إيصال الشراء عبر الشبكة في المحلات التجارية والاكتفاء بطباعة رقم العملية وإخفاء رقم البطاقة مثلما هو مطبق في إيصال صرف النقود من آلة الصرف، لان هناك عمليات بنكية تتطلب إدخال رقم بطاقة الصراف والرقم السري لتمكين العميل من القيام بعدة عمليات بنكية منها استبدال الرقم السري للحساب بالانترنت ! وفي حال توفر رقم البطاقة لدى البائع او العامل بالمحل فان الرقم السري المكون من أربعة أرقام فقط من السهل حفظه من البائع او العامل بالمحل (في هيئة مشتر يقف بجوار المستهدف) او من خلال الكاميرات المنتشرة بالمحلات الكبرى والصغيرة! وهذه من اخطر العمليات التي يمكن ان تتم للدخول لحسابات العملاء في بعض البنوك!
عبدالرحمن بن ناصر الخريف
بعدما رأيت الطريقة التي تم بها اختلاس كامل رصيد حسابين لاحد الزملاء بأحد بنوكنا الكبرى والسلبية واللامبالاة التي يتعامل معها البنك ومؤسسة النقد -كجهة مشرفة -مع السرقات والاختلاسات التي تتعرض لها حساباتنا البنكية عبر الانترنت، تأكدت بأننا في حاجة ماسة الى تدخل جهة حكومية أعلى تملك القوة في اتخاذ القرار والإلزام بتنفيذه من قبل البنوك والجهات ذات العلاقة بتلك السرقات والاهم ان تكون لديها النظرة الشاملة لتلك المشكلة لحفظ حقوق المواطنين وعدم هز الثقة بالتقنية التي تستخدمها البنوك ! فالبنوك ومؤسسة النقد تبرر مايحدث من سرقات بأنها نتيجة إهمال أصحاب الحسابات بعدم المحافظة على الأرقام السرية او بسبب الدخول لمواقع بنوك مزورة ترد لعملائها ضمن رسائل بريدية بطلب تحديث البيانات البنكية ! وترى بأنها قد أخلت مسؤوليتها بتحذير العملاء من ذلك ويدعم ذلك عقود "الإذعان" الموقعة مع العملاء التي تحمل العميل كامل المسؤولية عما يحدث بحسابه حتى وان كان الاختلاس بسبب اختراق موقع البنك! وبسبب ذلك ضاعت الحقوق وتم تجاهل شكاوي العملاء عما يحدث لحساباتهم، بل إن اضطلاع مؤسسة النقد بمسؤولية الإشراف على تلك البنوك اجبر الجهات الأمنية على إحالة كافة المطالبات لمؤسسة النقد للاختصاص ! ومع ازدياد تلك الحالات لم نر أي إجراءات فعالة تتخذ ليس فقط لإعادة تلك المسروقات لأصحاب الحسابات بل لضمان عدم حدوثها مستقبلا ! وهنا نجد أن شكاوي العملاء من تلك السرقات تتجدد في حين أنها تتم بنفس الأسلوب!
فخلال دقائق مسائية وبكامل الرصيد للحسابين تم شحن عدة بطاقات اتصال مجهولة التبعية - موضحة أرقامها بكشف الحساب - وبمبالغ (300و100) ريال بشكل متكرر ولعدد (59) عملية لشحن (16) بطاقة اتصال حولت فيما بعد باستخدام خاصية تحويل الرصيد بين البطاقات الى عدد كبير من البطاقات !! وعلى الرغم من اشتراك العميل بخدمة الإشعار برسائل للجوال بكل حركة تتم على الحساب، إلا أن تلك الإشعارات لم ترسل إلا الساعة العاشرة صباح اليوم التالي!! وقد باءت جميع المحاولات بالفشل لإعادة المبالغ المسروقة وإيقاف تشغيل تلك البطاقات للمحافظة على عدم استنفاد قيمتها او بيعها لحين التأكد من صحة دعوى العميل ! فالبنك ومؤسسة النقد على يقين بحدوث تلك السرقات ولكنها ترى انه لايمكنها اتخاذ أي إجراء مادام انها لم تتم بالتحويل لحساب آخر ! وشركات الاتصالات تعلم أن تلك البطاقات مجهولة التبعية وغير معروف من يملكها ويستخدمها وتباع بدون إثباتات ولكن لايعنيها كيف تم شحن تلك البطاقات لأنها مهمة جهات أخرى، فالمهم لديها هو ان القيمة تم تحصيلها وان الشركة ستستفيد من رصيدها ! وأمام تزايد شكاوي العملاء من تلك السرقات لم تتخذ تدابير لإيقاف الوسيلة التي تسرق بها حساباتنا عبر شحن بطاقات الاتصال وبيعها باعتبارها الوسيلة الآمن والأسرع لتحويل المسروقات للنقد ! ومع تكرار حدوث تلك السرقات بنفس الطريقة، فإنني أرى وضع حد لذلك لأنه إن أهمل هذا الأمر فان ثقتنا ببنوكنا ستهتز وسنحارب بتبلدنا أمام تلك السرقات أي تقنية بنكية قائمة او قادمة ولذلك يجب اتخاذ الآتي:
- إلزام شركات الاتصالات بالإيقاف الفوري لأي بطاقة اتصال مجهولة التبعية يتم شحنها من حساب بنكي يعترض صاحب الحساب على عملية الشحن وتعاد القيمة لصاحب الحساب للقضاء على تجارة بيع تلك البطاقات المجهولة.
- عدم التمكين من شحن أكثر من بطاقتين في اليوم الواحد وبمبلغ لا يتجاوز ال(500) ريال، لان شركات الاتصالات توفر بطاقات شحن بمبالغ مختلفة واحتياج المواطن او المقيم للشحن آليا لايكون لعدد كبير منها، كما أن القيام بشحن عشرات البطاقات المجهولة يمثل دعما لتجارة غير مشروعة.
- يجب إلغاء طباعة رقم بطاقة الصراف الآلي على إيصال الشراء عبر الشبكة في المحلات التجارية والاكتفاء بطباعة رقم العملية وإخفاء رقم البطاقة مثلما هو مطبق في إيصال صرف النقود من آلة الصرف، لان هناك عمليات بنكية تتطلب إدخال رقم بطاقة الصراف والرقم السري لتمكين العميل من القيام بعدة عمليات بنكية منها استبدال الرقم السري للحساب بالانترنت ! وفي حال توفر رقم البطاقة لدى البائع او العامل بالمحل فان الرقم السري المكون من أربعة أرقام فقط من السهل حفظه من البائع او العامل بالمحل (في هيئة مشتر يقف بجوار المستهدف) او من خلال الكاميرات المنتشرة بالمحلات الكبرى والصغيرة! وهذه من اخطر العمليات التي يمكن ان تتم للدخول لحسابات العملاء في بعض البنوك!
