البوابة
أمرت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس باعتماد معايير جديدة الغرض منها تعزيز الرقابة الحكومية على نشاطات شركات الامن الخاصة العاملة في العراق.
ويأتي هذا القرار بعد ان اصدرت لجنة تحقيق مستقلة توصياتها بشأن الحادث الذي شهدته ساحة النسور بالعاصمة العراقية في الشهر الماضي، والذي اودى بحياة 17 مدنيا عراقيا فتح عليهم رجال شركة (بلاكووتر) الامنية النار.
وكانت رايس قد طبقت بالفعل بعضا من توصيات اللجنة.
ومن التوصيات الاخرى التي امرت المسؤولة الامريكية باعتمادها شمول موظفي وزارة الخارجية والمسؤولين عن حمايتهم بنفس التعليمات المتبعة في الجيش حول الرد على مصادر النيران، وزيادة التنسيق ما بين المقاولين الامنيين والجيش الامريكي، وتشديد شروط استخدام القوة.
وكانت اللجنة قد اوصت ايضا ان يخضع المقاولون الامنيون الى دورات تدريبية يتعلمون فيها خصائص الحضارات والمجتمعات التي يعملون فيها.
هذا ولم تعلن وزارة الخارجية بشكل رسمي عن كل الاجراءات التي تزمع اعتمادها. "علاقات متوترة"
وكان شون مكورماك، الناطق باسم وزارة الخارجية قد قال في وقت سابق إن بعض توصيات اللجنة تتطلب التنسيق مع وزارة الدفاع (البنتاجون).
ومن المقرر ان تجتمع رايس بوزير الدفاع روبرت جيتس في وقت لاحق من الاسبوع الجاري لبحث هذه التغييرات.
وكانت رايس قد امرت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن يرافق مسؤول امني تابع للشعبة الامنية في الوزارة كل موكب دبلوماسي تتولى شركة (بلاكووتر) حمايته، وان يصار الى نصب آلات تسجيل في كل الآليات التي تستخدمها الشركة المذكورة.
ويقول مراسلنا في واشنطن جوناثان بيل إن حادث ساحة النسور ادى الى توتير علاقات الادارة الامريكية مع الحكومة العراقية واجبر وزارة الخارجية على التصرف.
ويضيف مراسلنا ان التوصيات الاخيرة ستركز على التنسيق والاشراف والمحاسبة فيما يخص شركات المقاولات الامنية.
وكانت لجنة تحقيق عراقية قد توصلت الى ان ر جال شركة (بلاكووتر) اطلقوا نيران اسلحتهم على المدنيين دون مبرر في ذلك الحادث.
الا ان رئيس مجلس ادارة الشركة ومؤسسها (اريك برينس) أصر على انه يمتلك ادلة تثبت تعرض رجاله الى اطلاق نار، ودافع عن سجلها في العراق امام الكونجرس.
ولم تنشر الحكومة الامريكية الا بعض تفاصيل الحادث نظرا لأنه لا زال خاضعا للتحقيق من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي.
ويأتي هذا القرار بعد ان اصدرت لجنة تحقيق مستقلة توصياتها بشأن الحادث الذي شهدته ساحة النسور بالعاصمة العراقية في الشهر الماضي، والذي اودى بحياة 17 مدنيا عراقيا فتح عليهم رجال شركة (بلاكووتر) الامنية النار.
وكانت رايس قد طبقت بالفعل بعضا من توصيات اللجنة.
ومن التوصيات الاخرى التي امرت المسؤولة الامريكية باعتمادها شمول موظفي وزارة الخارجية والمسؤولين عن حمايتهم بنفس التعليمات المتبعة في الجيش حول الرد على مصادر النيران، وزيادة التنسيق ما بين المقاولين الامنيين والجيش الامريكي، وتشديد شروط استخدام القوة.
وكانت اللجنة قد اوصت ايضا ان يخضع المقاولون الامنيون الى دورات تدريبية يتعلمون فيها خصائص الحضارات والمجتمعات التي يعملون فيها.
هذا ولم تعلن وزارة الخارجية بشكل رسمي عن كل الاجراءات التي تزمع اعتمادها. "علاقات متوترة"
وكان شون مكورماك، الناطق باسم وزارة الخارجية قد قال في وقت سابق إن بعض توصيات اللجنة تتطلب التنسيق مع وزارة الدفاع (البنتاجون).
ومن المقرر ان تجتمع رايس بوزير الدفاع روبرت جيتس في وقت لاحق من الاسبوع الجاري لبحث هذه التغييرات.
وكانت رايس قد امرت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن يرافق مسؤول امني تابع للشعبة الامنية في الوزارة كل موكب دبلوماسي تتولى شركة (بلاكووتر) حمايته، وان يصار الى نصب آلات تسجيل في كل الآليات التي تستخدمها الشركة المذكورة.
ويقول مراسلنا في واشنطن جوناثان بيل إن حادث ساحة النسور ادى الى توتير علاقات الادارة الامريكية مع الحكومة العراقية واجبر وزارة الخارجية على التصرف.
ويضيف مراسلنا ان التوصيات الاخيرة ستركز على التنسيق والاشراف والمحاسبة فيما يخص شركات المقاولات الامنية.
وكانت لجنة تحقيق عراقية قد توصلت الى ان ر جال شركة (بلاكووتر) اطلقوا نيران اسلحتهم على المدنيين دون مبرر في ذلك الحادث.
الا ان رئيس مجلس ادارة الشركة ومؤسسها (اريك برينس) أصر على انه يمتلك ادلة تثبت تعرض رجاله الى اطلاق نار، ودافع عن سجلها في العراق امام الكونجرس.
ولم تنشر الحكومة الامريكية الا بعض تفاصيل الحادث نظرا لأنه لا زال خاضعا للتحقيق من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي.
