البوابة
تقول منظمة العفو الدولية إن الصراع بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين يؤدي الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.
وتدعو المنظمة في تقرير يصدر اليوم الاربعاء حول الصراع الفصائلي في الاراضي الفلسطينية ونتائجه الى تأسيس هيئة مستقلة من الخبراء تأخذ على عاتقها التحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الجانبان.
وتقول منظمة العفو إن حماس ما برحت تلجأ الى الاعتقالات الكيفية والعشوائية منذ بسطت سيطرتها بالقوة على قطاع غزة في شهر حزيران يونيو الماضي.
اما حركة فتح، فتتهمها المنظمة بممارسة الاعتقال الكيفي بحق عناصر حركة حماس في الضفة الغربية بينما تغض الطرف عن اعمال الخطف والتخريب التي يقوم بها عناصرها والمواون لها.
وينتقد التقرير الذي يقع في 57 صفحة الجانبين بقسوة.
وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الاوسط التابع للمنظمة في تصريحات نقلتها عنه وكالة الانباء الفرنسية "إن على زعماء حركتي فتح وحماس اتخاذ الخطوات الفورية الكفيلة بكسر دائرة الانفلات التي تغذي الانتهاكات بما فيها الاعتقال الكيفي والخطف والتعذيب التي تقوم بها القوات الموالية لهم."
ومضى سمارت الى القول: "إن للصراع الفصائلي المستمر بين فتح وحماس تأثير خطير على حياة الفلسطينيين العاديين في قطاع غزة على وجه الخصوص حيث يؤدي الى مفاقمة الازمة الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان التي تتسبب بها الحصار والاجتياحات الاسرائيلية."
ويتهم التقرير الحركتين بابداء "تجاهل واضح" لسلامة المدنيين عن طريق شن الهجمات والانخراط في "معارك متهورة بالاسلحة النارية" داخل المناطق السكنية المكتظة.
ويوضح التقرير ان القوات التابعة لحركة حماس تمارس اعمال الاعتقال الكيفي والتعذيب على نطاق واسع في قطاع غزة، كما تمارس قمع الاحتجاجات والصحفيين الذين يقومون بتغطيتها.
اما في الضفة الغربية، فإن عناصر حركة فتح ترتكب انتهاكات ليست اقل خطورة رغم انها لا تنال التغطية الاعلامية الكافية.
ويخلص التقرير الى انه يبدو ان المجتمع الدولي لا يرغب في اثارة هذا الموضوع في الوقت الراهن، خصوصا في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر السلام الدولي في الولايات المتحدة في الشهر المقبل.
وتدعو المنظمة في تقرير يصدر اليوم الاربعاء حول الصراع الفصائلي في الاراضي الفلسطينية ونتائجه الى تأسيس هيئة مستقلة من الخبراء تأخذ على عاتقها التحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الجانبان.
وتقول منظمة العفو إن حماس ما برحت تلجأ الى الاعتقالات الكيفية والعشوائية منذ بسطت سيطرتها بالقوة على قطاع غزة في شهر حزيران يونيو الماضي.
اما حركة فتح، فتتهمها المنظمة بممارسة الاعتقال الكيفي بحق عناصر حركة حماس في الضفة الغربية بينما تغض الطرف عن اعمال الخطف والتخريب التي يقوم بها عناصرها والمواون لها.
وينتقد التقرير الذي يقع في 57 صفحة الجانبين بقسوة.
وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الاوسط التابع للمنظمة في تصريحات نقلتها عنه وكالة الانباء الفرنسية "إن على زعماء حركتي فتح وحماس اتخاذ الخطوات الفورية الكفيلة بكسر دائرة الانفلات التي تغذي الانتهاكات بما فيها الاعتقال الكيفي والخطف والتعذيب التي تقوم بها القوات الموالية لهم."
ومضى سمارت الى القول: "إن للصراع الفصائلي المستمر بين فتح وحماس تأثير خطير على حياة الفلسطينيين العاديين في قطاع غزة على وجه الخصوص حيث يؤدي الى مفاقمة الازمة الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان التي تتسبب بها الحصار والاجتياحات الاسرائيلية."
ويتهم التقرير الحركتين بابداء "تجاهل واضح" لسلامة المدنيين عن طريق شن الهجمات والانخراط في "معارك متهورة بالاسلحة النارية" داخل المناطق السكنية المكتظة.
ويوضح التقرير ان القوات التابعة لحركة حماس تمارس اعمال الاعتقال الكيفي والتعذيب على نطاق واسع في قطاع غزة، كما تمارس قمع الاحتجاجات والصحفيين الذين يقومون بتغطيتها.
اما في الضفة الغربية، فإن عناصر حركة فتح ترتكب انتهاكات ليست اقل خطورة رغم انها لا تنال التغطية الاعلامية الكافية.
ويخلص التقرير الى انه يبدو ان المجتمع الدولي لا يرغب في اثارة هذا الموضوع في الوقت الراهن، خصوصا في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر السلام الدولي في الولايات المتحدة في الشهر المقبل.
